توجيهات السيسى للحكومة لتحسين القدرات المالية للدولة

...
الرئيس يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية
قم بمشاركة هذا الخبر مع الآخرين :

سمير سري

2017-11-19    06:51:08 pm

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوى، مساعدة وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المختلفة للأداء المالى والاقتصادى، حيث أشار وزير المالية إلى تحسن الوضع الاقتصادى، بشكل تدريجى، نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ونوه الوزير، إلى المراجعة الدورية الثانية، التى قامت بها بعثة صندوق النقد الدولى، والتى خلصت إلى أن السياسات، التى تتبعها الحكومة المصرية، تسير في الطريق الصحيح، وأن المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تتحقق بشكل جيد، مستعرضًا أهم النتائج الإيجابية، التي تحققت بالفعل، ومنها ارتفاع معدل النمو الحقيقى، خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى نحو 4.8%، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% فى يونيو 2017 مقابل 12.7% فى يونيو 2016، بالإضافة إلى خفض العجز الأولى بنحو 50% خلال العام المالى 2016/2017 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى، فى 2015/2016، وكذا ارتفاع قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى، إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير المالية، أشار كذلك إلى أن تلك النتائج الإيجابية، أدت إلى رفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" المتخصصة، فى التقييم المالى نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى، من "مستقرة" إلى إيجابية.

وأوضح عمرو الجارحى، أن الوزارة تحرص على مواصلة إجراء التدابير الإصلاحية، بما يساهم فى مزيد من الخفض في عجز الموازنة العامة للدولة، مع العمل على خفض نسبة الدين الحكومى، بحيث تساهم تلك الخطوات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصرى وتُرسخ من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بما يدفع النشاط الاقتصادى، إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وذكر السفير بسام راضى، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، بهدف احتواء تداعيات البرنامج الاقتصادى على الفئات الأكثر احتياجاً، كما وجه السيسي أيضًا باستمرار الحكومة فى الالتزام بترشيد المصروفات العامة، فضلاً عن المضى قدمًا فى الإصلاح المالى، بهدف تحسين القدرات المالية للدولة، لتمكينها من زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، فى التعليم والصحة، باعتبارهما قطاعين محورين، وكذلك الإنفاق على الاستثمارات فى البنية التحتية، لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقى وملموس خلال الفترة القادمة.

كما وجه الرئيس، بضرورة الإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات فى البورصة، وأكد أن يتضمن ذلك طرح نسب من أسهم الشركات المؤهلة، فى القطاعات المختلفة في الدولة، وذلك بهدف تنشيط التداول فى البورصة وجذب الاستثمارات، وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بتلك الشركات.




الرئيسية
آخر الأخبار
انفوجرافيك
المقالات المتعلقة
ألبوم الصور